دشن “البنك الدولي” مبادرة لتمويل رائدات الأعمال تحت شعارWe-Fi ، وهو عبارة عن برنامج للقروض من القطاعين العام والخاص يستهدف توفير أكثر من مليار دولار لدعم رائدات الأعمال في الدول النامية.

وذكر “البنك الدولي” أن التمويل الأولي للبرنامج بلغ 325 مليون دولار جاءت من مانحين من بينهم ألمانيا والولايات المتحدة والسعودية والإمارات، وستأتي مئات الملايين الأخرى من رؤوس أموال خاصة.

ويهدف البرنامج المساعدة في توفير الإمكانات لرائدات الأعمال، من خلال توفير تمويل يزيد حجمه على مليار دولار لتحسين فرص الحصول على رأس المال، وتقديم المساعدات الفنية، والاستثمار في مشروعات وبرامج تساند النساء ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء في البلدان المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي.

وقالت مجموعة البنك الدولي أن  التقديرات  تشير إلى أن الشركات المملوكة للنساء تؤلف ما يزيد على 30% فقط من منشآت الأعمال الرسمية المُسجلة على مستوى العالم.

وأوضحت الأرقام انه ومع ذلك، فإن 70% من منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة المملوكة رسميا للنساء في البلدان النامية إمَّا محرومة من التعامل مع المؤسسات المالية أو عاجزة عن الحصول على الخدمات المالية بشروط مناسبة لتلبية احتياجاتها.

وقال رئيس البنك جيم يونغ كيم في حفل الإطلاق الذي حضره ستة من زعماء العالم المشاركين في قمة “مجموعة العشرين” في هامبورغ ومديرة «صندوق النقد الدولي» كريستين لاغارد، إن «هذا ما نأمل في أن يكون صندوقاً قيمته بلايين الدولارات لدعم سيدات الأعمال».

وأضاف كيم أن “هذا ليس مشروعاً صغيراً. سيكون محركاً كبيراً للنمو الاقتصادي في المستقبل… وسيكون محركاً للمساواة بين الجنسين في نفس الوقت”.

وسيعمل البرنامج الذي يستهدف البدء في منح القروض قبل نهاية العام مع الحكومات “لتحسين القوانين واللوائح التي تقيد سيدات الأعمال”، وعلى تشجيع البنوك على منح قروض لشركات تملكها سيدات.

وتُؤدِّي رائدات الأعمال دورا حيويا في التنمية الاقتصادية بتعزيز النمو وخلق الوظائف، لاسيما لأفقر 40% من السكان. ومع ذلك، فإنهن يواجهن العديد من التحديات في تمويل المشروع وملكيته وتنميته، بما في ذلك محدودية القدرة على الحصول على رأس المال، والتكنولوجيا، والافتقار إلى الربط الشبكي، والموارد المعرفية، والعقبات القانونية وعلى صعيد السياسات والتي تقف عثرة في طريق ملكية مشروع وتنميته.