مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط منذ نهاية فبراير/شباط 2026، وجد الاقتصاد المصري نفسه في مواجهة صدمة خارجية جديدة، تأتي في وقت لا يزال يعاني اقتصاد مصر من ضغوط تضخمية وأعباء ديون مرتفعة.