الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند

أثار برنامج الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند ضجة كبرى بسبب وقوفه ضد اعتماد التقشف حلا للأزمة الأوربية، وهو ماقد يدفعه للذهاب في مواجه مع المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل زعيمة المعسكر المؤيد للتقشف في برلين. بالإضافة إلى الأخبار المتواصلة حول الفيسبوك، حيث حققت الأسهم الاوروبية أداء جيدا يوم الأثنين. وارتفع مؤشر MSCI الأوروبي ليصل إلى 2.64٪ في اليوم، متفوقا على  ستاندردز آند بورز 500، والذي حقق ارتفاعا بنسبة 1.6٪.

فلاد سيغرونيللي، مؤسس (بيرتونوودس للأبحاث - Brettonwoods Research)، يشير إلى إن التفاؤل هذا ارتبط فيما يبدوا بتأثير خطاب هولاند حول التركيز على التنمية في قمة الثمان الكبار خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب خطته لإثارة مسألة سندات اليورو في قمة مجموعة اليورو غير رسمية اليوم الاربعاء.

قادة كل من ايطاليا واسبانيا وايرلندا يدعمون هولاند في سعيه لدفع سندات اليورو وبرامج التحفيز في البلدان الطرفية. الرئيس أوباما استعار رغبة  هولاند في قمة الثمان الكبار (G8) في كامب ديفيد من خلال مناشدة ميركل باعتماد نهج مرن في عملية "التقشف". إذ أن أي قرار في أوروبا يعتمد على ميركل التي تدير حاليا الاقتصاد الوحيد الذي لم يتأثر بالأزمة من بين الاقتصادت الكبرى في منطقة اليورو.

إذا: فرنسا تقول ان 'OUI' لسندات اليورو، بينما تقول ألمانيا "Nein" كما تقول (كريستيان ساينس مونيتور - Christian Science Monitor).

هناك ضغوط على ميركل للتعامل بمرونة في مفاوضاتها مع اليونان"لقد لاحظنا بالفعل إشارات للتحول من جانب  ألمانيا، بما في ذلك زيادة في معدل التضخم المقبول في ألمانيا، الأمر الذي يرفع من إمكانية زيادة الانفاق على البنية التحتية" يقول سيغرونيللي "يقال بأن وولفغانغ شوبل وزير مالية ميركل تراجع اليوم عن بعض خاطابته المتشددة تجاه اليونان بإعلانه عن أن فرنسا وألمانيا ستفعلان " كل ما هو ضروري" وما بوسعهما للتأكد من اليونان ستبقى في اليورو."

هل يمكن أن تطرح سندات اليورو بجدية على طاولة المفاوضات؟

إذا لم يكن بمقدور ميركل أن تساعد في ذلك، ظاهريا لأسباب دستورية. فإنهم قد يقدمون على التنصل من هذه المهمة(والتي يتحملون مسؤوليتها فعليا الآن)، على أي حال، من المستبعد جدا وأكثر من أي وقت مضى أن تتحرك ميركل لصالح سندات اليورو مع حكومتها الائتلافية الحالية. لكن، سيكون من المرجح أن توافق ألمانيا على تمويل البنية التحتية لتصبح أكثر تقبلا للبنك المركزي الأوروبي (ECB) بلعبها لدور رجل الاطفاء في أوروبا.

في هذه الأثناء، التئم شمل حزب الديمقراطية الجديدة (New Democracy party has healed) بعدما حدثت فيه انشقاقات داخلية سابقة جراء خلافات أدت لظهور حلف يدعم خطة ميركل لليونان والذي قد يتغلب على جناح اليساري المعارض للتقشف والمتمثل بحزب (Syriza). الأمر الذي من شأنه تمكين حزب الديمقراطية الجديدة 50 من الحصول مقعدا، أي ما يكفي بالمقارنة مع حزب الحزب الاشتراكي (Pasok)، وهو ما قد يعمل على تشكيل حكومة ائتلافية واحترام الاتفاقيات القائمة. وهو ما قد يشكل نهاية التهديد بمواصلة الاعتماد على نظام التقشف القائم، ويغلق مسلسل الاحتجاجات اليونانية في الوقت الراهن.

"لقد تحصلت اليونان على تشكيل أولي من ائتلاف مؤيد لخطة الإنقاذ وتقنيا فإن ذلك سيعطي البنك المركزي الأوروبي كامل الصلاحيات التي يحتاج إليها لتهدئة الأمور في ايطاليا واسبانيا لأنك سوف تضطر لإلزام اليونان بنص القانون الألماني على الرغم من أن البرنامج الحالي هو كارثة" يقول سيغرونيللي. وسوف يستمر البنك المركزي الأوروبي في ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد لإبقاء السياسة التقشفية المجنونة على الحياة. المشكلة في أوروبا هي عدم ارتفاع النمو بما فيه الكفاية بحيث تصبح مشاكل الديون مشكلة أكبر من ذلك بكثير.