لطالما كان السؤال مرتبطا عن الأحوال الاقتصادية بحال النظام المصرفي لأي اقتصاد، فإذا أراد أي مستثمر أن يعرف تفاصيل الصورة الحقيقية للوضع الاقتصادي في أي دولة من الداخل والخارج، ما عليه إلا أن يمعن النظر في بنوكها ومصارفها، وكيف تعمل، وما هو حجمها، ومدى النمو أو التباطؤ فيها، وربما هناك مؤشر أسهل يتمثل في النظر إلى حجم الودائع التي تحتفظ بها البنوك وقيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة مقابلها فسوف يعرف إلى أين تتجه نسق الأعمال والأحداث.

كان هذا الشهر مزدحما منذ بدايته، إذ كان العمل يستدعي محاولة التحايل على الوقت من أجل بناء تصنيف يرتكز على الدقة، لأننا نتعامل مع شركات كل حركة لديها بميزان حساس، لنقدم قائمة (أكبر 75 بنكا في الأسواق المالية العربية) و(أسرع 75 بنكا نموا في الأسواق المالية العربية)، معتمدين على أسس علمية ومعايير دقيقة، ولعلمنا أن البنوك والمصارف تعمل وفق بيئة تنافسية اخترنا معيارا جديدا للتميز فيما بينها، إذ تمت إضافة معيار نسبة الديون المتعثرة (NPLs) لقياس جودة الائتمان الممنوح ونوعيته.

يبقى القطاع المصرفي هو الأكثر أهمية بين القطاعات الحيوية، لما له من أثر كبير في تشغيل باقي القطاعات وتمويلها، من أجل تنمية ودعم الاقتصاد الكلي، خلال بحثنا وجدنا أن البنوك التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية بشكل كامل أو لديها نوافذ إسلامية هي التي نجت من الصدمات والتقلبات الاقتصادية، واستفادت من الفرص المتاحة بسبب انحسار قدرة البنوك التقليدية على التمويل، حيث تصدر مصرف (الإنماء) السعودي قائمة (أسرع 75 بنكا نموا في الأسواق المالية العربية)، بنمو في صافي الأرباح بلغ %2737، محققا 115 مليون دولار، والأمر الذي لا يقل أهمية عن ذلك هو أن المصرف استطاع أن يحافظ على نسبة %0 فيما يخص الديون المتعثرة. أما في قطر فقد انعكس النمو اللافت للانتباه والذي تشهده البلاد، وفي كامل قطاعاتها على قطاع البنوك العاملة، وهو ما مكن بنك قطر الوطني (QNB) أن يتربع على صدارة (أكبر 75 بنكا في الأسواق المالية العربية) بأكبر أصول عاملة بلغت 82.995 مليار دولار، ونمو في صافي الربح بلغ %31.6 محققا 2.06 مليار دولار.

ليس بالمستغرب أن تخلص الدراسة بنتيجة مفادها هيمنة بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، التي تمثلت من خلال 57 بنكا من مجموع 75 بنكا في العالم العربي بقيمة أصول بلغت 1.158 تريليون دولار من مجموع 1.394 تريليون دولار كموجودات إجمالية، تلعب البنوك دورا مهما ومحوريا في بناء الاقتصادات بكل أنواعها وأحجامها ويقع على عاتقهما مجموعة من المسؤوليات والقرارات المهمة التي تنعكس أثارها بشكل سريع وواضح على المؤشرات الاقتصادية في البلاد، كما كان للإنفاق الحكومي أيضا أثر واسع وكبير، ظهر في ميزانيات البنوك التي شهدت حكومات بلدانها إنفاقا كبيرا على مشاريع البنية التحتية والطاقة والمشاريع التنموية. تحمل الدراسة في طياتها نظرة موسعة ودقيقة عن خارطة البنوك في المنطقة، وكيفية توزع المحافظ الائتمانية فيها، إضافة إلى أكثر البنوك احتفاظا بالودائع. الملف يحتوي على معلومات مهمة ومثيرة وربما تكون مفاجئة.