تسعى الدول أن ترتقي بفئة أسواقها لتنتقل من الواعدة الى الناشئة ثم الى المتطورة لما لذلك من أثر كبير على سمعة اقتصادها، الأمر الذي يسمح بسهوله تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة الاستثمار الخارجي، ولكن لم تستطع كلا من قطر و الإمارات العربية أن تصل الى فئة الأسواق الناشئة وذلك بحسب مجموعة مؤشرات مورغان ستانلي، حيث حافظت كل منهما على وجودها ضمن منظومة الأسواق الواعدة، التي تعرف بأنها الأسواق التي تحتوي على مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة مع وجود بعض التحفظات على قدرة إقامة استثمار بسهولة وبدون تعقيدات.

لكن من المؤكد أن وضع  الدولتين سيبقى تحت التدقيق والمتابعة للحصول على فرصة الترقي بحسب (MSCI) التي تعرض تصنيفات الأسواق بشكل ربعي وسنوي، بالاستناد إلىى مجموعة كبيرة من المعايير التي تأخذ في عين الاعتبار جميع التفاصيل الفنية و التقنية فيما يخص التداولات التجارية في البلد.

وبحسب البيان الذي صدر عن (MSCI) كانت ردود الفعل من المستثمرين والمؤسسات الدولية إيجابية فيما يتعلق بدولة الإمارات والتي وردت في منذ يونيو 2011 ، بينما اختلف الوضع قليلا في قطر  حيث أن حدود الملكية الأجنبية صارمة جدا على كل أنواع الشركات، و هذا ما يثير مخاوف المستثمرين إضافة إلى أنه لم يصدر أي إعلان عن الحكومة عن تغيير الوضع خلال فترة التقييم، ويضيف البيان أن بقاء نسبة التملك للأجانب هي 25% عند حدودها القصوى، وهي من الأسباب التي تمنع تقدم البلدين إلى فئة الأسواق الناشئة.

وفي بيان أخر  أشارت (MSCI) أنه من المتوقع أن تكون السعودية هي أول أسواق المنطقة التي تترقى إلى فئة الأسواق الناشئة أو المبتدئة في حال قيامها برفع القيود عن تملك الأجانب، ولتنفيذ هذه الخطوة ستشرع مورغان ستانلي بالتعاون مع السوق المالي السعودي (تداول)، بحساب مؤشر  Morgan Stanley Capital International)) الخاص بالمملكة السعودية والذي سيتم توجيهه الى مستثمرين من جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي أو المقيمين. أخيرا

 ستكون فترة التقييم مستندة على المعلومات الواردة عبر المؤشر ، وعن مدى جدية الحكومة السعودية ونيتها فيما يخص رفع الحظر  عن تملك الأجانب.