يدخل القانون الجديد لسلطة دبي للخدمات المالية غدا حيز التنفيذ، وسيكون له تأثير بعيد المدى على مركز دبي المالي العالمي والأسواق المالية المحيطة به، وفقا لشركة المحاماة الدولية ) DLA Piper ) الشرق الأوسط يتماشى القانون الجديد مع سعي سلطة دبي للخدمات المالية إلى تبني أفضل الممارسات من مختلف أنحاء العالم، إلا أن الأسواق بحاجة إلى أن تكون واعية بتأثير هذه التغييرات.

القانون الجديد للأسواق المالية لعام 2012 سوف يكون البديل عن قانون الأسواق لعام 2004، حاملا في طياته مجموعة من التعديلات حول نشرات الإفصاح والإعلان، وجميع فعاليات الاكتتابات من بدايتها الى إطلاق السهم على الشاشة الرئيسية للسوق، وحوكمة الشركات ،إضافة إلى مدونة حول التجاوزات والأخطاء التي قد تقترف من قبل الأعضاء.

يقول أريان شورل، المدير القانوني( DLA Piper )الشرق الأوسط في تعليقه قبيل دخول القانون حيز التنفيذ: "كوني  منظما سابقا في سلطة دبي للخدمات المالية، فقد شهدت عددا من التغيرات الهيكلية داخل المؤسسة فضلا عن القوانين واللوائح الجديدة التي من المعتزم تطبيقها قريبا. وهذه التغيرات التنظيمية تسمح لسلطة دبي للخدمات المالية بالترحيب بشركات جديدة ترغب في القيام بالعمليات في المركز"، ويضيف شورل ينبغي على هذه التغييرات أن تكون حافزا لدخول الكثير من الشركات إلى المركز وبالتالي خلق المزيد من السيولة، وخاصة أسواق البورصة، التي واجهت صعوبات فيما مضى فيما يتعلق بإيجاد قدر كافي من الأسهم المدرجة والمستثمرين والمشاركين وخلق قدر كاف من السيولة.

يعمل القانون الجديد على زيادة مواءمة الأسواق الأولية والثانوية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع تلك الموجودة في أوروبا، ويجب أن لا يشكل ذلك أيه مشكلة لمن لديهم خبرة في أسواق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وذلك يعتمد على تنفيذ الإجراءات  التي يقوم عليها القانون الجديد. وفي الماضي كان هناك خلط بين المعايير المعمول بها والسلطة ذات الاختصاص، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين (ناسداك دبي) وسلطة دبي للخدمات المالية، وينبغي الانتباه لأهمية الاستفادة من الدروس السابقة وعدم تكرار الخلط، حيث يعطي القانون الجديد وتعديلاته الحق لسلطه دبي للخدمات المالية بمتابعة ومباشرة الرقابة على عمليات التدقيق في الشركات المدرجة في السوق، إضافة إلى  تنظيم مفهوم عمليات  التبادل التجاري والياتها عبر أسواق رأس المال المختلفة.

وشهد المنظمون حول العالم خلال السنوات الأخيرة تطبيق الكثير من المعايير الجديدة، خاصة في فترة ما بعد الأزمة المالية، وتعمل سلطة المركز المالي على ضمان متابعة التغيرات العالمية في الأسواق المالية، و لكون مركز دبي المالي العالمي يعد اليوم وجهة عالمية للاستثمار  فإنه يجب ضمان عدم وجود ازدواجيه في المعايير التنظيمية للقطاع المالي حيث يعلق شورل: "مركز دبي المالي العالمي وجهة عالمية تشهد إقبالا من جميع أقطاب العالم، لذا يجب على سلطة دبي للخدمات المالية أن تكون أكثر مرونه في تطبيق المتطلبات السابقة للترخيص لضمان عدم وجود ازدواجيه في المعايير. ولدى السلطة الكثير من الأدوات التنظيمية مثل  إعطاء بعض الإعفاءات والتعديلات، لكن يجب استخدام هذه الأدوات بصورة مسؤولة ووفق رؤيه واضحة. وما نتطلع إليه في العام المقبل في مركز دبي المالي العالمي هو الترويج الفعال للمركز واستقطاب الكثير من الشركات والمستثمرين من دول الخليج وهو ما سيترك أثرا جوهريا على استدامة سوق دبي".

على ما يبدو أن دبي تسعى الى خلق المرونة في قوانين الاستثمار  الخاصة  بها من خلال  إيجاد التعديلات التي من الممكن أن تسهل جذب رؤوس الأموال إلى الإمارة  وهذا ما سنراه  ونعيد  تقيمه مستقبلا، بعد تجربة القانون الجديد.