من هذه الشركات الأمريكية هي (أبل-Apple ) التي تحتفظ بحوالي 110 مليار دولار قبل أن تقرر إعادة جزء من ذلك المبلغ للمساهمين على شكل توزيعات  أرباح نقدية. لكن شركات أخرى أيضا لا تزال تتسمك بعدم الصرف النقدي، ، خوفا من أزمة أخرى يمكنها أن تعصف بحالة الاقتصاد، حيث تعتبر السيولة النقدية بمثابة معطف عملاق للحماية من المطر.

هذا المركز المالي المرتفع من ناحية السيولة  يبدو أنه لن يدوم طويلا، حتى عندما يتعافى الاقتصاد ، حيث يحذر رئيس الاستراتيجية العالمية في ستاندرد لايف انفستمنتس(Standard Life Investments)، أندرو ميليجان، بأن الأرصدة النقدية للشركات في المملكة المتحدة هي أعلى بكثير من 1 تريليون دولار، والتي تمثل نحو 11-12% من القيمة الرأسمالية للسوق المالية.

نفس الظاهرة رأينها في أماكن أخرى في آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. ولنأخذ الولايات المتحدة على سبيل المثال، فإن السيولة النقدية التي تتمثل بالنسبة المئوية لمتوسط R03;R03;الأصول هي 11-12% ولكن على نطاق واسع وفيما يخص شركات التكنولوجيا فقد تراجعت النسبة من 27% إلى 9%، اما شركات الرعاية الصحية فقد تراجعت و انحسرت معدلات السيولة عند 10% بعدما كانت 19%.بحسب تقرير دون ميليغان الذي صدر لعملاء (  ستاندرد لايف) مؤخرا.

إذا، لماذا لا تقدم الشركات على إنفاق أموالها؟

توقع المحللون بأن تقدم الشركات على تشغيله في مرحلة ما. لقد كانوا على خطأ. بعض الأسباب لعدم الإنفاق هي موسمية، في حين أن الأخرى يمكن أن تكون لفترة أطول، يقول ميليغان "ليس هناك يقين واضح بشأن المستقبل، سواء من حيث البيئة الاقتصادية – أو هل  سيكون هناك ركود مضاعف في أي اقتصاد رئيسي أو أي بيئة تنظيمية".

على سبيل المثال، الكثير من انخفاض الثقة في الاستثمار  يمكن أن تلام بشأنها الأزمة في أوروبا. حيث اختارت الشركات بشكل واضح جدا الانتظار وترقب ما سيسفر عنه الموقف عندما يتعلق الأمر بنهاية اللعبة هناك.

ولكن هناك سبب آخر على الأرجح لأن الشركات لا تحتاج للاستثمار في حال الاستفادة من الفرص الاستثمارية منخفضة العائد. حيث انهار الاستخدام الصناعي للولايات المتحدة من 80% الى 76% خلال 2008-09، لقد كان هذا أدنى مستوى له منذ بدء الاحتفاظ بسجلات. كما كان الانخفاض في بعض القطاعات أكثر وضوحا، مثل المستوى المنخفض الذي بلغ 35% بالنسبة لصناعة السيارات.

يوم 15 يونيو / حزيران، قال مجلس الاحتياطي الاتحادي إن الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 0.1% في مايو / أيار بعد ارتفاعه 1% في أبريل / نيسان. حيث كان 97.3 %  من متوسط مجموع الإنتاج الصناعي لعام 2007، بينما كان في مايو / أيار 4.7 % فوق مستوى العام السابق له. الاستفادة من إجمالي استخدام القدرات الصناعية بـ 0.2 نقطة مئوية الى 79%. وهو ما يعادل 1.3 نقطة مئوية، أي أقل من المتوسط على المدى الطويل للأعوام (1972-2011) ولكنه عاد ليكون أعلى من مستوى عام 2008..

تأثير الأزمة المالية يعد عامل على المدى الطويل، لدرجة أن البنوك قد تراجعت عن الإقراض، كما إن بعض الشركات وجدت صعوبة أكبر في جمع الأموال على المدى الأقصر لسوق الأوراق التجارية أو على المدى الطويل لأسواق سندات الشركات، حيث فضل مديري الشؤون المالية توفر مستويات أعلى من السيولة المالية في حال حاجتهم للتمويل. ويتفاقم هذا عندما يشجع المنظمين البنوك على بناء احتياطيات من رأس المال لتغطية الضغط.

حيث كتب ميليغان "قبل الأزمة المالية، كان هناك ضغط على الشركات ليكون لديها ميزانية عمومية فعالة بأكبر قدر ممكن"،و أضاف "أعادت الشركات في السنوات الأخيرة بشكل كبير بناء سيولتها النقدية من خلال تقييد مجالات مثل الإنفاق على رأس المال، التوزيعات النقدية، أو إعادة شراء الحصص أو عمليات الاندماج والشراء.  واستشرافا للمستقبل، فمن الصعب أن نرى نهضة مستمرة في أي من الاقتصادات الكبرى ما لم تبدأ الشركات باللإفراج عن هذه الاموال".

إذا ما الذي يدفع الشركات للإنفاق؟

ميليغان يقول أن التحسن في النشاط التجاري وتخفيض مستويات عدم اليقين بالنسبة للمستثمرين الجدد، متبوعة بزيادة في الإقراض وقوة الانتعاش الاقتصادي بأكثر مما كان متوقعا في عام 2013. أما الآن فإن الاقتصاد العالمي ليس لديه قوة دفع إلى الأمام. الشركات بحاجة الى ان نرى رفع مستوى التوقعات بالنسبة للاقتصادات الرئيسية،والتي من شأنها انعاش معنويات قطاع الاعمال، وحتى ذلك الحين، فإن شركات الولايات المتحدة ما تزال مستمرة بالاحتفاظ بالأموال.