استحدثت الإمارات العربية المتحدة نظام تأميني جديد للعمال الأجانب منخفض التكلفة، يلغي إلزامية إيداع ضمان مصرفي عن كل عامل، في إطار سعيها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين تدفقات الاستثمار.

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (وام)، فإن القواعد الجديدة تدخل حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

وبموجب النظام الجديد ستبلغ التكلفة التأمينية للعامل 60 درهم سنوياً مقابل إلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن كل عامل.

وسيسمح النظام الجديد للمنشآت باسترجاع ما يقارب من 14 مليار درهم تمثل قيمة الضمانات الحالية المدفوعة من قبل أصحاب العمل، الأمر الذي سيمكنهم من إعادة استثمار هذه المبالغ بشكل أمثل في تطوير الأعمال.

وتغطي بوليصة التأمين الجديدة مستحقات العمال من حيث مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة وبدل ساعات العمل الإضافية، إضافة إلى الأجور غير المدفوعة و تذكرة عودة العامل إلى بلاده وكذلك حالات إصابات العمل. وقد تصل التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات المشار إليها الى 20 ألف درهم.

كما قامت الإمارات العربية المتحدة بمراجعة نظام الإقامة الحالي، حيث مددت مهلة الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية لمدة سنتين. كما اعتمد مجلس الوزراء ضمن حزمة التسهيلات قراراً بمنح المخالفين مهلة المغادرة الطواعية وتعديل وضع الإقامة دون ختم جواز السفر بحرمان الزيارة المستقبلية بالإضافة إلى عدم الإلزام بمغادرة الدولة لتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة، كما تضمنت حزمة التسهيلات توفير فرص عمل للراغبين في العمل في الدولة مع منح إقامات لمدة 6 شهور بدون رسوم.

وشمل القرار إعفاء الزائرين أو مسافري الترانزيت من جميع الرسوم لأول 48 ساعة مع دفع 50 درهما فقط لـ 96 ساعة إضافية.

وتأتي اللوائح الجديدة في أعقاب سلسلة من الإصلاحات التي أدخلتها البلاد لجذب أفضل الكوادر وتحسين سهولة ممارسة الأعمال، وأعلنت الإمارات في مايو الماضي أنها ستقدم تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين والمتخصصين الذين يرغبون في الإقامة في البلاد.

ويأمل خبراء السوق أن يكون لهذه الخطوات تأثير مباشر على الاقتصاد الذي شهد تباطؤًا في النمو خلال الأشهر القليلة الماضية.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تشهد الإمارات نمواً اقتصادياً بنسبة 2٪ خلال هذا العام و 3٪ في العام المقبل.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في وقت سابق معدل نمو بنسبة 3.4٪ للاقتصاد الإماراتي في عام 2018.