أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية عن اللائحة التنفيذية لقانون جديد، ينظم الحصول على تراخيص المنشآت الصناعية، قائلة إن القانون ولائحته التنفيذية سيقضيان على البيروقراطية، ويخفضان من فترة الانتظار بالنسبة للمشروعات الجديدة.

وأعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل في مؤتمر صحفي عقد في القاهرة، تقليص زمن إصدار التراخيص الصناعية إلى أقل من سبعة أيام لفئة الترخيص بالإخطار من 600 يوم في السابق، وإلى أقل من 30 يوماً للترخيص المتعلق بالأنشطة عالية الأخطار على الأمن والصحة والبيئة.

وأضاف قابيل أن ذلك يأتي في إطار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية في خطوة تُسهل الإجراءات على الصناعيين والمستثمرين.

وقال بيان لوزارة التجارة والصناعة المصرية: “هذا القانون سيحدث ثورة، في معدلات الاستثمار الصناعي في مصر خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيساعد على وضع مصر في طليعة الدول الجاذبة للاستثمارات الصناعية، إقليميا ودوليا”.

وتأمل مصر في أن تسفر هذه الإصلاحات عن جذب استثمارات أجنبية، تعد البلاد في حاجة ماسة إليها الآن.

وتفرض القوانين واللوائح في مصر على المشروعات الجديدة أن تُسجَل في الهيئة العامة للاستثمار، وأن تحصل على تراخيص متعددة قبل البدء في العمل، ويتوقف ذلك تبعا للقطاع الاقتصادي الذي تتبعه.