وقع البنك الدولي اتفاقية مع الحكومة المصرية تحصل بموجبها مصر على قرض بقيمة 1.15 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تحقيق الاستقرار. وبموجب هذه الاتفاقية يمنح البنك الدولي الشريحة الثالثة والأخيرة في سلسلة قروض سنوية أصدرها لمصر، بلغ مجموعها 3.15 مليار دولار.

تم توقيع الاتفاقية على هامش مؤتمر “الاستثمار في أفريقيا 2017” الذي عقد في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر التي وقعت على الاتفاقية باسم القاهرة “نرحب بدعم البنك الدولي المستمر للإصلاحات الاقتصادية في مصر، الهادفة لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل خاصة للشباب والنساء “.

وتهدف هذه القروض إلى دعم برنامج الإصلاح المحلي في مصر، الذي يهدف إلى خلق فرص العمل وضمان أمن الطاقة وتعزيز المالية العامة وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الأعمال، لاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقالت الدكتورة جورجيفا، الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي:”أظهرت مصر التزاما مستمراً بتنفيذ إصلاحات شاملة للجميع. نحن مسرورون لدعم البلاد وتحقيق كامل إمكاناتها وتحسين مستويات المعيشة لجميع المصريين

وقد مول هذا القرض البنك الدولي وشركاؤه الإنمائيون، حيث ساهمت المملكة المتحدة بمبلغ 150 مليون دولار. تبلغ فترة استحقاق القرض 35 سنة مع فترة سماح مدتها 5 سنوات، مع معدل فائدة متغير بنسبة 1٪ فوق سعر الفائدة بين المصارف في لندن (ليبور).

ويملك البنك الدولي حاليا 19 مشروع في مصر مع التزام إجمالي قدره 7.8 مليار دولار يركز على شبكات الأمان الاجتماعي والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري والإسكان والرعاية الصحية وخلق فرص العمل وتمويل المشاريع الناشئة والصغيرة.