بلغ حجم تجارة قطاع السيارات وقطع الغيار في المنطقة الحرة لجبل علي”جافزا” إلى 39.5 مليار درهم (10.8 مليار دولار) في 2017، وهو ما يثبت أهمية “جافزا” في نمو وازدهار هذه الصناعة بصفتها منطقة حرة رائدة ومركز هام للتجارة والخدمات اللوجيستية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ونظمت موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات والمنطقة الحرة لجبل علي “جافزا” – منتدى العملاء لقطاع السيارات وقطع الغيار بحضور عدد من كبار المسؤولين وقادة صناعة السيارات، حيث تم مناقشة أهم الفرص الاستثمارية الضخمة المتوقعة خلال الفترة المقبلة وكيفية توحيد الجهود بين موانئ دبي العالمية وعملائها لاقتناص هذه الفرص المجدية اقتصادياً في سوق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الذي يزخر بفرص واعدة.

 

وبالمناسبة قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية:

” إن النمو الملحوظ لقطاع السيارات يؤكد على مكانة دبي باعتبارها المركز اللوجستي الأفضل لقطاع السيارات في المنطقة. كما أن البنية التحتية في الإمارة تعتبر عاملاً أساسياً  في جذب قطاع مثل السيارات والذي يعتمد على سلسلة التوريد السريعة”.

 

وأكد بن سليم أن قطاع السيارات والنقل يمثل 11 في المائة من قاعدة عملاء “جافزا”، حيث تحتضن 546 شركة في هذا القطاع من 62 دولة، كما يعمل حوالي 8،200 موظف في هذا القطاع.

 

ويعد ميناء جبل محور رئيسي في المنطقة لمناولة بضائع الدحرجة بفعل قربه من أكبر الأسواق الناشئة في العالم، حيث استطاع الميناء مناولة ما يقرب من 1.1 مليون مركبة في 2017.

بدوره أكد محمد المعلم المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات والمدير التنفيذي لـ”جافزا” على أهمية نموذج ميناء جبل علي والمنطقة الحرة في تقديم خدمات متكاملة لقطاع السيارات وقطع الغيار ليصبح هذا النموذج الأكثر فعالية على الصعيد الاقليمي مدعوماً بربط لوجستي متعدد.

 

 

وأكد المعلم أن ميناء جبل علي يخدم أكثر من 180 خط شحن بحري ويوفر أكثر من 80 خدمة أسبوعية، ما يجعله البوابة الرئيسية للإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة الأوسع، كما تعمل موانئ دبي العالمية في 40 دولة حول العالم وهو ما يتيح لشركات جافزا استكشاف فرص جديدة في هذه الأسواق.

 

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة بي أم آي للأبحاث، فمن المتوقع أن يشهد عام 2018 نمواً بنسبة 4% في مبيعات السيارات الجديدة في الإمارات، فيما بلغت توقعات المؤسسة لمنطقة الشرق الاوسط وأفريقيا 7.3 % في العام نفسه مدفوعة بمبيعات المركبات التجارية، فين حين تسجل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ايجابياً بنسبة 2.9 %.