اعتمد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار اعتماد السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية، التي تهدف إلى خلق تجمعات من الصناعات والخدمات والمؤسسات المتشابهة على المستوى الوطني، وتدعم وصولها إلى الأسواق العالمية، بما سيحقق قيمة مضافة بأكثر من 30 مليار درهم (8.17 مليار دولار) سنويًا في الناتج المحلي، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني عالميًا.
