فاقمت استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو مطلع هذا الأسبوع الضغوط على الاقتصاد الفرنسي، ما أسهم في تعميق حالة عدم اليقين الاقتصادي، وإثقال كاهل المالية العامة بأسعار فائدة مرتفعة، وتكاليف انتخابية باهظة، وتراجع في ثقة المستثمرين، بعد مرور أكثر من عام على قرار حل الجمعية الوطنية، تتكثف الضغوط على الاقتصاد الفرنسي بفعل أزمة سياسية لم تهدأ بعد.
