خفض المصرف المركزي المصري قيمة الجنيه بنحو 13% وبشكل مفاجئ، معللاً ذلك بأنه يتبنى سياسة "المرونة في معدل الصرف"، وسعياً إلى تخفيف حدة النقص في العملة الأجنبية.
