سواء أكانت القضية متعلقة بالنوع الاجتماعي أم العرق أم العمر أم القدرات، أم الأحوال الاقتصادية الاجتماعية، لا يمكن للشركات تطبيق ما يعرف بمفهوم حقوق الموظفين
