تمحور اهتمام السوق في الأسبوع الماضي حول اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الفدرالي. وكما هو متوقع بشكل واسع، أسقط المجلس تعهده "بالتروّي" من بيانه، فاتحا الباب أمام رفع محتمل لأسعار الفائدة في يونيو, ولكن المجلس خفّض من توقعه بشأن وتيرة النمو والتضخم، الأمر الذي أدى إلى تباين في الآراء حول ما إذا كان رفع أسعار الفائدة سيتم في يونيو أو بعد ذلك.