صادق البرلمان الفرنسي على مشروع قانون تاريخي يضع قيودًا صارمة على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، مستهدفًا بشكل مباشر الفئة العمرية دون 15 عامًا. ويشمل القانون أيضًا حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس الثانوية، في خطوة تهدف إلى حماية الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، والحد من التشتيت في البيئة التعليمية.