تتهم لجنة التجارة الفيدرالية أمازون بزيادة عدد الإعلانات التي تظهر في نتائج البحث على منصتها بصورة كبيرة، إذ يُزعم أن المديرين التنفيذيين للشركة حذفوا اتصالاتهم الداخلية لمحاولة طمس الأدلة أو السجلات التي يمكن استخدامها لعرقلة التحقيق الرسمي من قبل الهيئات الناظمة، وذلك وفقًا لشكوى منقحة جزئيًا أصدرتها اللجنة.
