عدلت السعودية قواعد الاستيراد من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لتستبعد السلع المنتجة في المناطق الحرة أو التي تستخدم مكونات إسرائيلية من الامتيازات الجمركية التفضيلية وذلك في خطوة تتناقض مع توجهات الإمارات التي تعد مركزا للتجارة والأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
