أقرت اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون يسمح للجهات الناظمة بطلب تعويضات من المديرين التنفيذيين للبنوك المنهارة، وفرض عقوبات على سوء الإدارة، في محاولة أخيرة لمحاسبة المسؤولين عن إخفاقات المصارف الأميركية الإقليمية.
