تعتزم مجموعة الحبتور الإماراتية اتخاذ إجراءات قانونية ضد السلطات اللبنانية، على خلفية خسائر استثمارية تجاوزت 1.7 مليار دولار، في خطوة قد تضع جهود الحكومة اللبنانية لجذب التمويل الخليجي في مأزق جديد.