مع تصاعد تعقيدات الأسواق الإقليمية والعالمية، لم يعد النمو الرأسمالي مرهونًا بالفرص الاستثمارية وحدها، بل بات يعتمد بشكل متزايد على قوة الأطر القانونية، وفعالية الحوكمة، وإدارة المخاطر.