أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، أن وزارة العدل الأميركية فتحت تحقيقًا رسميًا بحقه، مستندة في ذلك إلى تصريحات أدلى بها أمام الكونغرس بشأن مشروع تجديد مباني البنك المركزي. غير أن الأساس القانوني الذي تستند إليه وزارة العدل في هذا التحقيق يبدو هشًا وقابلًا للطعن، ما يثير شكوكًا واسعة حول مدى مشروعية هذه الخطوة، فضلًا عن عدم وضوح ما إذا كانت المحكمة العليا الأميركية ستدعم أي محاولة لإقالة باول على خلفية هذه الادعاءات.
