اعتمد ممثلو دول الاتحاد الأوروبي آلية تفرض كشرط مسبق لدفع تمويلات أوروبية احترام سيادة القانون في الدولة المعنية، في قرار يعد سابقة في التكتل، وقد أُقر على الرغم من معارضة تسع دول على رأسها المجر.