دفع تراجع سعر صرف الجنيه المدخرين في مصر إلى البحث عن ملاذات استثمارية آمنة تقي أموالهم من الهبوط، مع استمرار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقترض بموجبه مصر 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
