قاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحزب الجمهوري لإعادة تحديد مبادئه الاقتصادية بشكل لم يكن يتوقعه كثيرون. فقد حلت السياسات الحمائية محل التجارة الحرة، كما تضخم حجم المديونية الوطنية وتراجع الاهتمام بتحقيق توازن في الميزانية الأميركية.
