رفعت كندا رسميًا الحظر الاقتصادي الشامل عن سوريا، المفروض منذ مايو/أيار 2011، ضمن تعديلات جوهرية على "لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا"، تشمل تخفيف القيود على استيراد وتصدير السلع والخدمات والأنشطة الاستثمارية والمعاملات المالية في قطاعات النفط والاتصالات الحيوية.