سارعت دول الخليج إلى تبني ح حزم دعم اقتصادية ومالية، شملت دعم السيولة، وتأجيل الالتزامات المالية، وتسهيلات جمركية وضريبية، وبرامج لتحفيز الاستثمار واستمرارية الأعمال، في محاولة لاحتواء تداعيات حرب إيرن التي ألقت بظلال قاتمة على المنطقة برمتها، لحماية استقرارها الاقتصادي، وتعزيز مرونة أسواقها في مواجهة واحدة من أكثر الأزمات الإقليمية تعقيدًا في السنوات الأخيرة.
