استعرضت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال لقائها الدوري نصف السنوي مع أكثر من 1700 شريك إجراءات الاستجابة للتطورات الإقليمية، وحزمة التسهيلات الاقتصادية البالغة 2.5 مليار درهم (681 مليون دولار)، إلى جانب أبرز الفعاليات والمشروعات التي تعول عليها الإمارة لتعزيز مكانتها العالمية في قطاعات السياحة والأعمال خلال النصف الثاني من عام 2026