خصصت الحكومة المصرية قطعة أرض ساحلية بمساحة 41 ألف فدان (174.4 كيلومتر مربع) على البحر الأحمر بهدف "خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية"، وفقًا للجريدة الرسمية.
