سددت مصر 20% من المبالغ المتأخرة لصالح شركات النفط العاملة على أراضيها وفقًا لخطة إعادة الجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعا خلال الفترة القادمة، حسب بيان لمجلس الوزراء المصري.
