حددت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر سقف الاقتراض الخارجي لمصر عند مستوى يتراوح بين 40% و45% من الناتج المحلي الإجمالي، ضمن إطار مؤسسي متكامل لتحديد الفجوة التمويلية ومصادر سدها.