رفعت مصر أسعار الوقود بما يصل إلى 15% وذلك في أول زيادة في عام 2025، وسط سعي الحكومة لخفض دعم الوقود كما تقتضي حزمة الدعم التي يقدمها صندوق النقد الدولي.