أكّدت مصر أن الهيئة المصرية العامة للبترول هى المشترى الوحيد داخل البلاد للبترول الخام، وتتحمل بالتبعية ضريبة القيمة المضافة بواقع 10% التي تم إقرارها مؤخرا باعتبارها متلقي السلعة والمستفيد منها، سواءً كان البترول محليا أو مستوردا، وتوريد الضريبة بالتالي لمصلحة الضرائب المصرية.
