كشفت الحكومة المصرية عن خطة لإعادة هيكلة وطرح عدد من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وذلك من خلال صندوق مصر السيادي، ضمن خطة الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
