تتوقع مصر زيادة الإنفاق بنحو 15% في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو/ تموز، وارتفاع العجز إلى 14.5%، مع استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية وجائحة فيروس كوفيد-19.