أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إطارًا تنظيميًا جديدًا لإنشاء منصات رقمية تسمح بالاكتتاب في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر أو استردادها لأول مرة، ضمن جهود الدولة لتطوير أدوات التمويل، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر قنوات رقمية حديثة.