خفّضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لفرنسا إلى (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك على خلفية الاضراب السياسي في البلاد والخلافات حول كيفية تنظيم المالية العامة المثقلة بالديون في البلاد.