توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن تظل دول مجلس التعاون الخليجي من بين أكبر مصدري سندات الدين والصكوك المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة خلال عام 2026، مرجحة أن يتجاوز حجم سوق الدين لدول المجلس 1.25 تريليون دولار خلال العام الجاري.