مع إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على مطالبة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة إلى مستوى 1% لتقليل كلفة الاقتراض الحكومي، ومساعدة إدارة الرئيس الجمهوري على تمويل العجز المرتفع والمتزايد المتوقع بعد إقرار قانون الموازنة الذي يرفع الإنفاق ويخفض الضرائب، يرى المحللون أن هذه المعادلة قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
