وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة البالغة 1.2 مليار دولار إلى مصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار.