يرى صندوق النقد الدولي إن تقدم مصر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها ضمن برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار كان متفاوتًا، مشيرًا إلى أن استمرار هيمنة القطاع العام والشركات المملوكة للدولة يعيق نمو القطاع الخاص ويقلّص فرص خلق الوظائف.
