يعاني الاقتصاد السوري منذ بداية الحرب الأهلية في 2011، تدهورًا حادًا نتيجة الدمار الذي لحق بالبنية التحتية وأضعف القطاعات الإنتاجية الرئيسية. وقد تفاقمت الأزمة بفعل العقوبات الدولية، ما أدى إلى انهيار العملة وانتشار الفقر والبطالة وارتفاع التضخم إلى نحو 93% عام 2023 في ظل خفض الدعم الحكومي.