أقرت الكويت تعديلات جديدة على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تهدف إلى تشديد العقوبات وتوسيع صلاحيات الجهات المختصة، في خطوة تهدف إلى تلبية متطلبات مجموعة العمل المالي وتعزيز امتثال البلاد للمعايير الدولية.
