أقر مجلس النواب اللبناني تعديلات قانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف، في خطوة تُعتبر مطلبًا رئيسيًا لصندوق النقد الدولي ضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى بيروت من خلالها إلى استعادة الاستقرار المالي.
