ردّت هيئة التحقيق الخاصة في وحدة الإخبار المالي اللبنانية على ما أسمته "البيانات والتحليلات غير المبنية على وقائع" بأن لبنان قد يُدرج على اللائحة الرمادية ضمن قائمة مجموعة العمل الدولية FATF، ومقرها باريس، مشيرة إلى أن لبنان يعمل على التصدي لثغرات التعامل مع الفساد التي كشفتها إحدى هيئات مراقبة الجرائم المالية.