نفت الحكومة المصرية ما تردد حول بيع أراضٍ مميزة على ساحل البحر الأحمر بعد صدور قرار جمهوري بتخصيص أكثر من 41 ألف فدان لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن الأرض ستظل مملوكة للدولة بالكامل.
