تستعد الحكومة الروسية لرفع الضرائب وتقليص الإنفاق على قطاعات غير عسكرية، في محاولة للحفاظ على مستوى الإنفاق الدفاعي المرتفع، بينما يعاني الاقتصاد الروسي من ضغوط متزايدة نتيجة تمويل الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في أوكرانيا، وفق ما يؤكده مسؤولون وخبراء اقتصاديون.
