أقرّ مجلس الوزراء السعودي سلسلة قرارات اقتصادية واسعة، بالتوازي مع نتائج مؤتمر التعدين الدولي الذي شهد توقيع 132 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تتجاوز 100 مليار ريال (26.66 مليار دولار)، وبمشاركة من 91 دولة.