وافقت السعودية مبدئيًا على ضخ استثمارات جديدة في مصر تتجاوز 10 مليارات دولار، إلى جانب تجديد وديعة المملكة البالغة 5.3 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، وفقاً لأنباء متداولة في الإعلام المصري.